تم بوجدة توقيع اتفاقيتي شراكة بين مجلس جهة الشرق وولاية جهة الشرق وكل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وجامعة محمد الأول بوجدة.
وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ووالي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد محمد مهيدية، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل العربي بنشيخ، إنشاء مؤسسات قطاعية ومراكز القرب للتكوين المهني وتشجيع ثقافة خلق المقاولات لدى الشباب وتشجيع تنمية الخدمات التكوينية الخاصة بنزلاء الإصلاحيات والسجون بجهة الشرق، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما تتوخى تقوية العرض التكويني من خلال إحداث شعب جديدة لمواكبة التحولات السوسيو-اقتصادية وتجاوبا مع متطلبات سوق الشغل بالجهة ودعم ومواكبة معاهد التكوين المهني وتشجيع المتدربين المنحدرين من المناطق النائية عبر المساهمة المالية لمجلس الجهة في خدمات الإيواء والإطعام بالداخليات ودور الطالب والطالبة.
وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها عبد النبي بعيوي ومحمد مهيدية ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة محمد بنقدور، محاور تتصل بالبحث العلمي التطبيقي والابتكار وأعمال الخبرة وتلبية الاحتياجات الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة والدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة في وضعية احتياج وإنشاء دور للطالبات في إطار مقاربة النوع والتكوين المستمر وتكوين الكفاءات وتطويرها.
ووقعت هاتان الاتفاقيتان على هامش لقاء تواصلي تم خلاله إثارة العديد من القضايا المتصلة بتنمية الجهة الشرقية وإسهام التكوين الجامعي والمهني في تعزيز الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة.
وقال رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، في كلمة بالمناسبة، إن الجامعة تعتبر مركز إشعاع علمي وتنوير ثقافي يهتم بإعداد الكفاءات ومتابعتها بالتحصيل العلمي واستثمار الفرص في تنمية المجتمع بصورة عامة، لافتا إلى أن تنمية الموارد البشرية تعتبر الرأسمال الحقيقي لكل إقلاع ونهضة تنموية.
وأضاف، في السياق ذاته، أن مؤسسات التكوين المهني تعد فضاء محوريا ومتميزا في تنمية الجهة الشرقية من خلال دورها الفعال في إعداد وتكوين العنصر البشري وتأهيله لولوج سوق الشغل واندماجه التام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
وأكد أنه أضحى من الواجب، في إطار الاختصاصات الجديدة للجهة، إعداد برنامج عمل شامل يروم دعم الجامعة ومؤسسات التكوين المهني والسعي إلى القيام بتشخيص الواقع ورصد الحاجيات وإبراز الأولويات للمساهمة في ابتكار الحلول وطرح البدائل.
من جهته، قال والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، محمد مهيدية، إن حصيلة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة الشرقية تطورت، خلال السنوات الأخيرة، بشكل ملموس من خلال مواكبة المشاريع الاقتصادية المهيكلة عن طريق خلق مؤسسات قطاعية كبرى، على غرار المعهد المتخصص لتكنولوجيا مهن النقل واللوجستيك بتاوريرت ومعهد التكنولوجيا التطبيقية لتثمين التمور بفجيج ومركز التكوين في مهن تقنيات الاتصال والعلوم وتصدير الخدمات بقطب المعرفة بوجدة.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه سيتم الشروع قريبا في بناء المعهد المتخصص في الصناعة الغذائية بالقطب الصناعي بمداغ (إقليم بركان) والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للفندقة والسياحة بقطب المعرفة بوجدة، فضلا عن المعهد المتخصص للتكنولوجيا بالدريوش وعين بني مطهر (إقليم جرادة).
وأبرز والي الجهة الدور الكبير الذي يضطلع به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالجهة من خلال إرساء مقاربة تشاركية ناجعة وفعالة، مشيرا إلى أن مواكبة مشاريع الجهة ترمي إلى تثمين وتوفير الموارد البشرية الضرورية للمقاولات وخلق فرص الشغل بالجهة.
وأكد مهيدية أن إشراك الفاعلين السوسيو اقتصاديين، ومنهم مجلس الجهة والمجالس المحلية المنتخبة، في عملية تدبير قطاع التكوين المهني من خلال علاقة الشراكة والتعاون والتنسيق، بما يفيد في خلق الفرص التنموية الضرورية وتحقيق الإدماج المهني والاندماج الاجتماعي، كفيل بضمان الفعالية اللازمة لقطاع التكوين المهني.
من جانبه، أكد المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة الشرقية قطع أشواطا مهمة منذ سنة 2002، على غرار باقي جهات المملكة، حيث انتقل عدد المؤسسات التكوينية وطنيا من 184 إلى 341 مؤسسة حاليا، كما عرفت الطاقة الاستيعابية نموا بأكثر من 700 في المئة، حيث تبلغ اليوم 436 ألف مقعد بيداغوجي، في حين لم تكن تتجاوز 54 ألف مقعد بيداغوجي سنة 2002.
وأضاف أن جهة الشرق سجلت نفس التطور، حيث أصبحت تتوفر اليوم على 30 مؤسسة تكوينية، مقابل 14 مؤسسة سنة 2002. كما أنها توفر 29 ألف مقعد بيداغوجي برسم السنة الدراسية 2015 – 2016، مقابل 3962 سنة 2002. وهو ما يشكل نموا بنسبة 632 في المائة.
وقال العربي بنشيخ إن الشراكة تنسق لتعاون فعال بين المكتب والسلطات العمومية والمجالس المنتخبة، معتبرا أنها تشكل إحدى الآليات الضرورية لمواكبة وتعزيز التطور بالجهة وذلك في إطار الرؤية الجديدة التي تجسدها الجهوية المتقدمة.
من جانبه، توقف رئيس جامعة محمد الأول بوجدة محمد بنقدور عند أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الجامعة كقاطرة للتنمية في إطار الجهوية الموسعة، معتبرا أن الجامعة محرك أساسي للتنمية عبر التكوين والبحث العلمي.
وأشار إلى أن الشراكة مع مجلس الجهة تتوخى تنويع العرض التربوي وتقريبه من الساكنة عبر إنشاء نواة جامعية بأقاليم مختلفة بالجهة الشرقية (بركان وتاوريرت والدريوش)، موضحا أن جامعة محمد الأول بوجدة تستقطب 50 ألف طالب، وهو ما يشكل "عبئا كبيرا".
وأضاف بنقدور أنه تم تخصيص "حيز كبير" لتطوير البحث العلمي في الشراكة مع مجلس الجهة، فضلا عن تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة والحياة الجامعية، لا سيما من خلال المنح الاجتماعية ومنح التميز للمتفوقين، وإحداث ملاعب رياضية لفائدة الطلبة.
وسعى المشاركون في هذا اللقاء إلى التداول بشأن توفير الشروط الملائمة لتأهيل الرأسمال البشري بجهة الشرق والأنشطة المرتبطة به، وتشجيع البحث العلمي والنهوض بقطاعي التعليم العالي والتكوين المهني اللذين يعدان من ركائز تحقيق التنمية الشاملة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire